الصديق الكبير في عين العاصفة: مظاهرات تطالب بإقالة رئيس مصرف ليبيا المركزي

شهدت ليبيا يومًا متوترًا بعد اقتحام مجموعة من المتظاهرين مقر مصرف ليبيا المركزي في طرابلس، وذلك في محاولة للضغط على السلطات لإقالة محافظ المصرف، الصديق الكبير. يعتبر هذا الحدث تصعيدًا جديدًا في الصراع السياسي الذي يشهده البلد منذ سنوات، حيث تتزايد الدعوات لإجراء تغييرات في قيادة المصرف الذي يلعب دورًا حاسمًا في استقرار الاقتصاد الليبي.

خلفية الأزمة

تأتي هذه الأحداث في سياق أزمة اقتصادية وسياسية متفاقمة، حيث يعاني المواطن الليبي من تضخم اقتصادي وارتفاع حاد في الأسعار، إضافة إلى صعوبات في الحصول على السيولة النقدية. تعتبر سياسات المصرف المركزي وإدارته للأزمة المالية من العوامل التي أدت إلى حالة من الغضب الشعبي المتزايد.

الصديق الكبير، الذي يتولى منصب محافظ المصرف منذ سنوات، يواجه اتهامات من عدة جهات سياسية وشعبية بالفشل في إدارة الأمور المالية للبلاد وتحقيق استقرار اقتصادي. ورغم ذلك، ظل الكبير متمسكًا بمنصبه، مستندًا إلى دعم بعض القوى السياسية في البلاد.

الاقتحام ودلالاته

في تطور غير مسبوق، قام عشرات المتظاهرين باقتحام مقر المصرف المركزي في العاصمة طرابلس، مرددين شعارات تطالب بإقالة الصديق الكبير ومحاسبته على ما يعتبرونه "فسادًا وتقصيرًا" في أداء مهامه. ورغم أن الاقتحام لم يسفر عن إصابات أو خسائر كبيرة، إلا أنه يعكس حالة الغضب والتوتر التي تسود الشارع الليبي.

الجهات الأمنية في طرابلس سارعت إلى السيطرة على الوضع، وفرضت طوقًا أمنيًا حول المصرف لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. كما دعت الحكومة الليبية إلى التهدئة وحذرت من مغبة التصعيد.

محاولة إخراج الصديق الكبير

التحركات الشعبية ضد الصديق الكبير لم تقتصر على الاقتحام فقط، بل شهدت الأيام الماضية دعوات متزايدة من بعض الأطراف السياسية داخل الحكومة وخارجها لإقالته من منصبه. يُنظر إلى هذا التحرك كجزء من الصراع الأكبر على السلطة والنفوذ داخل المؤسسات الليبية، حيث يسعى كل طرف إلى فرض سيطرته على المصرف المركزي باعتباره أحد الركائز الأساسية في إدارة الدولة.

المحللون يرون أن إقالة الصديق الكبير قد تؤدي إلى فراغ إداري في مؤسسة حيوية، مما قد يعمق الأزمة الاقتصادية ويزيد من حالة عدم الاستقرار. ومن جهة أخرى، يرى آخرون أن تغيير القيادة في المصرف المركزي قد يكون خطوة نحو إصلاح المنظومة المالية وإنهاء حالة الجمود التي تعاني منها البلاد.

ماذا بعد؟

يبقى السؤال المطروح: هل ستستجيب الحكومة الليبية والجهات المسؤولة لمطالب الشارع بإقالة الصديق الكبير؟ أم ستظل الأمور على حالها، مما قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر؟

إن هذا الحدث يعكس عمق الأزمة السياسية والاقتصادية التي تعاني منها ليبيا، ويؤكد على ضرورة إيجاد حلول جذرية وسريعة لاستعادة الاستقرار في البلاد. تتجه الأنظار الآن نحو الحكومة وقيادة المصرف المركزي لمعرفة ما إذا كانت ستتمكن من تجاوز هذه الأزمة، أم أن ليبيا ستشهد مرحلة جديدة من الفوضى وعدم الاستقرار.